ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ سیاستی که کار نکرد!
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۶۹۹۱
از اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷، دولت قبل تصمیم گرفت تا با طرحی به نام تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، جلوی افزایش قیمت و تورم را گرفته و بازار را کنترل کند اما ارز ۴۲۰۰ تومانی در تخصیص، اجرا و نظارت کارایی لازم را نداشت و نهایتا حذف شد.
به گزارش ایسنا، در پی تشدید تحریمهای آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، دولت وقت تصمیم گرفت که به همه کالاهای وارداتی ارز با نرخ ترجیحی تخصیص دهد، ارزی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نتیجه اجرای این طرح تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در طول چهار سال بود اما با این وجود قیمت بسیاری از کالاها در بازار از جمله کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی که همچنان مشمول ارز ترجیحی بودند افزایش یافت که عملا نشانه ناکارآمدی این طرح بود. چرا که توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرفکنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلندمدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود.
به همین دلیل دولت و بانک مرکزی پس از بررسیهای کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی را در قانون بودجه ۱۴۰۱حذف کنند. آمارها نشان میدهد که تا پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات روغن آفتابگردان و گندم به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۴۷ درصد و دوره واردات ذرت و روغن پالم نیز به ترتیب حدود ۲۳ درصد و ۲۲ درصد کاهش یافته است.
میزان کاهش واردات، نتیجه اصلاح یک سیاست غلط بوده که به برخی فعالان اقتصادی انگیزه بیش اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشورهای همسایه را میداد. همچنین علاوه بر این در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود افزایش شدید قیمتهای جهانی با کاهش دو میلیارد دلاری مواجه شد.
از سوی دیگر، بررسیها نشان میدهد که حذف ارز ترجیحی صرفهجویی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را در منابع مالی دولت به همراه داشت که میتوانست سبب کسری بودجه شود و تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی را به نرخ کنونی آن تحمیل کند.
همچنین طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی پس از وقوع جنگ اوکراین و بروز تورم جهانی و در نظر گرفتن قیمتهای جدید بین المللی، برای واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۱ به میزان وزنی سال قبل، به جای ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داشت.
بنابراین میتوان گفت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز طی چهار سال گذشته بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. چرا که ادامه روند پیشین در شرایط کنونی بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و تخصیص آن قیمت ترجیحی مواجه میکرد که تبعات تورمی آن به مراتب بیشتر از وضعیت کنونی بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی ارز 4200 تومانی اقتصادي خودرو مسكن بازار مسکن قیمت مسکن قیمت دلار اينترنت اقتصادي خودرو مسكن بازار مسکن ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی میلیارد دلار بانک مرکزی ارز ترجیحی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۶۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دهقانی: ارز ترجیحی به واردات تجهیزات پزشکی قطعاً اشتباه است
معاون علمی رئیسجمهور گفت: ارز ترجیحی به محصول دانشبنیان دادن، تجهیز پزشکی دادن و به واردکننده دادن قطعاً و قطعاً اشتباه است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری سالیانه دکتر روحالله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییسجمهوری در محل معاونت علمی برگزار شد.
دهقانی در این نشست به سوال خبرنگار تسنیم پاسخ داد. سوال اینگونه مطرح شد: یک گزارشی اخیراً در خبرگزاری تسنیم منتشر شد که در گزارش آمده است که یک شرکت در حوزه واردات تجهیزات پزشکی سالانه به صورت میانگین 4.2 همت ارز سوبسیددار دریافت کرده است و این درحالی است که کل بودجه معاونت علمی 3.7 همت است! از طرفی بودجه بنیاد ملی نخبگان در مصاحبهای که با معاون توسعه بنیاد نخبگان داشتیم فقط 28 درصد محقق شد و اخباری وجود دارد مبنی براینکه بودجه ستاد نانو نیز به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است. نظر خود را درباره دریافت ارز سوبسیدار و جزئیات بودجه معاونت علمی بفرمایید؟
دهقانی فیروزآبادی در پاسخ به سوال تسنیم گفت: درباره تجهیزات پزشکی گزارشات مختلفی وجود دارد که 40 درصد از تجهیزات پزشکی کشور داخلی است و 60 درصد وارداتی است. اگر از نظر ارزش صحبت کنیم حرف درستی است و از نظر ریالی 40 درصد تجهیزات داخلی است و 60درصد تجهیزات خارجی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر در رابطه با تعداد صحبت کنیم بالغ بر 80 درصد تجهیزات پزشکی ما ایرانی است. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که شرکت دانشبنیان عموماً با ارز بازار ارز آزاد و در بهترین حالت با ارز نیمایی و ارز 43 هزار تومان کالا تولید میکند. واردکننده با ارز 28500 و بلکه با ارز 4200 کالا وارد میکند! نتیجه کار این است که حجم ارزبری و پولی آن بالا است اما از نظر تعداد و حجم کالا به نسبت داخلی 30 درصد کم نیست.
معاون علمی رئیسجمهور گفت: ما تأکید داریم که حمایت از واردکننده کالا با ارز سوبسیدی قطعاً یک اشتباه راهبردی است و ارز بایستی برای همه کالاها آزاد شود که شامل واردکننده و تولیدکننده میشود. مصرفکننده نهایی باید سوبسید بگیرد.
وی گفت: یک شرکت دانشبنیان ایرانی استاندارد اروپا در محصول پروتز گرفته است و همه پزشکان نیز کیفیت آن را تأیید کردند و در بازار 60 میلیون تومان آن را می فروشد و نمونه خارجی همان پروتز به قیمت 50 میلیون تومان به بازار می آید. مصرفکننده کدام را خریداری میکند؟ قطعاً نمونه اروپایی را خریداری میکند.
دهقانی تأکید کرد: اگر به همان واردکننده، همان ارزی بدهند که تولیدکننده دانشبنیان با کیفیت استفاده کرده است پروتز آمریکایی در ایران 100 میلیون خواهد شد. حالا فرض کنید که پروتز آمریکایی در بازار 100 میلیون تومان، پروتز ایرانی 60 میلیون تومان و 50 میلیون آن را به کسی که از آن استفاده کند سوبسید میدهم.
معاون علمی رئیسجمهور گفت: ارز ترجیحی به محصول دانشبنیان دادن، تجهیز پزشکی دادن و به واردکننده دادن قطعاً و قطعاً اشتباه است.
رانت ارزی سوپرنجومی و ضدتولید تجهیزات پزشکی را دریابیم!وی گفت: سال گذشته معاونت علمی از محل بودجههای عمومی نزدیک به 90 درصد تخصیص داشت اما در بودجه بند ز تبصره 6 که ویژه عوارض ناشی از قانون جهش تولید دانشبنیان بود تخصیص بسیار پایین و در حد 40 درصد بود.
دهقانی با بیان اینکه قانونگذار امسال نکات خوبی را دیده است گفت: در 7 همتی که برای پروژههای پیشران درنظر گرفته شده است حکم شورای سران این بوده است که این مبلغ بایستی 100 درصد تخصیص پیدا کند. دوم اینکه بند ژ که بندز تبصره 6 سال گذشته است حکم قانون این است که ماه به ماه تسویه شود.
معاون علمی رئیس جمهور تصریح کرد: پیشبینی این است که باتوجه به ارتقای خوب بودجههای معاونت علمی در سال جدید، منابع پروژههای پیشران، منابع اعتبار مالیاتی، امسال بتوانیم سرمایهگذاریهای بهتری در حوزه دانشبنیان داشته باشیم.
وی با اشاره به گزارش تسنیم درباره واردات تجهیزات پزشکی و ارز سوبسیدی تصریح کرد: من بسیار زیاد از این پروژه استفاده کردم و رسانه قطعاً یکی از ابزارهای پیشرو و پیکان مطالبهگری پیشرفت کشور است.
انتهای پیام/